مركز 'عدالة' يكشف انتهاكات خطيرة ضد محتجزي أسطول الصمود
كشف مركز عدالة الحقوقي، في آخر تحديث اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، عن معطيات صادمة حول ظروف احتجاز المشاركين في أسطول الصمود العالمي، الذين اختطفتهم القوات الإسرائيلية خلال اعتراض السفن في المياه الدولية يومي 1 و2 أكتوبر الجاري. وأكد المركز أن ما يجري هو سياسة ممنهجة تتجاوز المخالفات الفردية، وتعبّر عن توجّه رسمي تقوده حكومة الاحتلال.
وفق شهادات وثّقها محامو عدالة خلال جلسات المحاكمة في سجن كتسعوت بالنقب، فإن أكثر من 80 محتجزاً حُرموا من العلاج الطبي والأدوية الحيوية، بما في ذلك أدوية أمراض مزمنة وحالات خطرة مثل ارتفاع ضغط الدم والسرطان وأمراض القلب. كما لم يحصل العديد منهم على الغذاء أو الماء بالكميات الكافية، واضطر بعضهم إلى قضاء الليلة دون طعام.
وأشار المركز إلى أنّ المحتجزين يتكدّسون في زنازين مكتظة ويفترش عدد منهم الأرض في ظروف غير صحية، مع تسجيل حالات عنف جسدي وتغطية للأعين وتكبيل لساعات طويلة.
كما أجبر عناصر السجن إحدى النساء على نزع حجابها ومنحوها قميصاً فقط، في حين مُنع محتجزون آخرون من أداء الصلاة.
وأفاد عدد من النشطاء بأنهم خضعوا لاستجوابات من قبل أشخاص غير معرّفين، بينما تعرّض آخرون لسوء معاملة من حراس السجن. وجرى تقييد الاتصال بالمحامين وعائلات المحتجزين، حيث مازال 87 شخصاً قيد الاحتجاز دون أن يتمكنوا من لقاء محاميهم أو التواصل مع ذويهم، فيما يواصل محامو عدالة محاولات الدخول للسجن ومتابعة الإجراءات.
وفي وقت تتواصل فيه القيود على الدفاع، خرج وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، ليعبّر علناً عن تأييده لهذه الممارسات. وقال في تصريح مثير للجدل إنه “فخور” بالمعاملة التي يتعرض لها المشاركون في الأسطول، واصفاً إياهم بـ”داعمي الإرهاب” ومتوعداً بمضاعفة التضييق عليهم.
مركز عدالة اعتبر أنّ هذه التصريحات ليست مجرد مواقف شخصية، بل تعكس سياسة دولة قائمة على الترهيب والقمع الممنهج، تُطبَّق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان تماماً كما تُمارس ضد الأسرى الفلسطينيين.
وأكد أنّ ما جرى منذ اعتراض السفن – من القرصنة البحرية وحرمان المشاركين من حقوقهم الأساسية – يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وختم المركز بالتشديد على أن ما يتعرض له النشطاء ليس حالة معزولة بل حلقة في سلسلة استهداف لكل من يسعى لكسر الحصار غير القانوني عن غزة أو فضح جرائم الاحتلال، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لحمايتهم وضمان الإفراج عنهم.